با ابلاغ یک بخشنامه و یک دستورالعمل دنبال شد؛
وسائل ـ مقابله با فساد و برقراری عدالت، تنها با تحول در درون ساختار‌های قوه قضاییه و نظارت بر قضات و کارمندان آن تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضایی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضایی را هم در برمی گیرد.
کد خبر: ۱۶۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
آیت الله حبیبی تبار / ۲۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
آیت الله کعبی:
وسائل ـ عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: قوه قضاییه در اسلام مسئول نهایی حقوق عامه است و این مسئله به این معنی است که اگر بی قانونی انجام شود و دستگاه‌های گوناگون وظیفه خود را انجام ندهند باید قوه قضاییه به عنوان مدعی اقدام کند.
کد خبر: ۱۵۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
آیت الله حبیبی تبار / ۱۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه قضاوت کفار در مورد کفار در کشور اسلامی اظهار داشت: در صورتی که کافر ذمی بخواهد برای اعم از کفار ذمی قضاوت کند، حکم مسئله اختلافی است؛ برخی از فقها قائل به جواز شده و برای ادعای خود، به آیاتی نظیر آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده استناد کرده اند. به اعتقاد ما، در این شرایط قاضی کافر تنها می‌تواند داوری کند، نه قضاوت.
کد خبر: ۱۵۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۱۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه مسلمان بر علیه غیر مسلمان در کشور غیر مسلمان و نزد قاضی غیر مسلمان اظهار داشت: در این فرض، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است. بر این اساس، اگر مرافعه نزد قاضی تحکیم مسلمان ممکن باشد، باید مرافعه را نزد وی ببرد؛ اگر ممکن نیست، باید مرافعه را نزد داور مسلمان ببرد؛ اگر ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد و در نهایت، اگر هیچکدام ممکن نبود و راه، منحصر در رفع الامر الی الطاغوت بود (حرج)، نوبت به جواز مرافعه می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
از سوی آیت الله کعبی تبیین شد؛
وسائل ـ آیت الله کعبی ضمن تبیین تفاوت فقه سنتی و حکومتی گفت: تشخیص مصالح و مفاسد در فقه حکومتی توسط ولی امر جامعه و در مرحله فعلیت است اما در فقه سنتی «مصالح و مفاسد» در مرحله مبادی حکم شرعی قرار داشته و آنجائی هم که به عنوان متعلق حکم شرعی در فقه سنتی آمده است در فرض حکومت جائر می‌باشد.
کد خبر: ۱۵۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد؛ / ۴
وسائل ـ «فقه القضاء» عبارت است از «مجموعة متوافرة، متناسقة و متمایزة من الأحکام الحقوقیة و التکالیفیة المستنبطة الّتی تتعلَّق بأرکان السّلطة القضائیّة و شئونها، من ناحیة، و أطراف عملیّة فصلِ الخصومات و إستیفاءِ الحقوق من ناحیة أخری، تستهدف تحقیق الغایات المقصودة من ولایة القضاء.»
کد خبر: ۱۵۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ از برخی از آیات شریفه قرآن می‌توان به دست آورد که «قضاء»، از نوع ولایت است؛ به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق» یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم. به او گفتیم حکم کن به حق، به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم، سپس گفتیم حکم کن! اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است.
کد خبر: ۱۵۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۴
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جواز تجدیدنظرخواهی را مقید دانست و گفت: تنها در حالتی تجدیدنظرخواهی پذیرفته می‌شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی تجدیدنظر است، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده‌ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه بدوی به عدم دقت کافی.
کد خبر: ۱۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
آیت الله شب زنده دار / ۱۵
وسائل ـ آیت الله شب زنده دار گفت: شئون مختلف حاکمیتی و فردی معصومین(ع) در تمسک به دلیل تاسی و اتباع برای مشروعیت اعمال قدرت در مقام امر به معروف باید رعایت شود و با فرض وجود صغری برای ضرب در امر به معروف چنانچه شأن غیر حاکمیتی و فردی ایشان محرز نباشد، به جهت وجود شبهه مصداقیه نمی‌توان به این دلیل تمسک نمود.
کد خبر: ۱۴۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
وسائل ـ در جامعه کنونی، که دعـاوی قضـات از نوع قضاوت مـأذون هسـتند و دعـاوی مـدنی وجزائـی از پیچیـدگی هـا و ابعـاد گوناگونی برخوردار است، قضاوت جمعی از اتقـان و وثاقـت بیشـتری برخـوردار است و در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در امر قضا و نیـز در افـزایش مقبولیت عملکرد دستگاه قضایی سهم بسزائی می‌تواند داشـته باشـد.
کد خبر: ۱۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
وسائل ـ مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده ضمن هشدار نسبت به پیری جمعیت ایران در آینده، گفت: طبق پیش‌بینی‌ها ژاپن نیز در حال پیر شدن است و در سال 2030 در قبال یک نیروی کار، یک نیروی بازنشسته دارد، ببینید که چه فاجعه‌ای می‌شود؟ اصلاً از صحنه رقابت‌های اقتصادی حذف می‌شود؛ این آهنگ زوال یک تمدن است، در سال 2012 بودجه سال ژاپن 1200 میلیارد دلار بود، سیصد میلیارد دلار آن به تأمین اجتماعی اختصاص داشت، یعنی یک چهارم بودجه این کشور صرف تأمین اجتماعی شده است؛ حال اگر به یک‌باره پنجاه درصد از بودجه به سمت تأمین اجتماعی برود، کشور فلج می‌شود.
کد خبر: ۱۴۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
کد خبر: ۱۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
وسائل ـ سری جدید نشریات پژوهشگاه قوه قضاییه با این عناوین منتشر شد: گزارش پژوهشی «امکان سنجی پیش‌بینی مرحله پیش‌دادرسی در دستگاه‌های دولتی»، کتاب «رابطه رویه قضایی و قانون»، کتاب «دیوان عالی کشور؛ بررسی وضعیت و مشکلات و ارائه راه‌حل‌های مناسب» و کتاب «امکان سنجی افزایش حداقل سن ازدواج از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه».
کد خبر: ۱۴۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از تبیین دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر عدم جواز رجوع به قاضی دوم گفت: گرچه راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارند، اما به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
کد خبر: ۱۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
در گفت و گویی مطرح شد؛
وسائل ـ اگر بینه را حجت شرعی تعبدی به ملاک ظن نوعی دانستیم، قاضی موظّف است همه‌جا مطابق آن حکم کند ولو اینکه در برخی موارد به جهت وجود قرائن مخالف، نسبت به صحت مفاد بینه مردد شود؛ اما اگر بینه را به‌عنوان طریق حصول وثوق فرض کنیم، قاضی زمانی باید به بینه حکم کند که نسبت به صحت مؤدای آن اطمینان شخصی یابد؛ ازاین‌رو چه‌بسا نتواند به بینه اکتفا کند، بلکه ناچار شود از مراکز ثبتی استعلام کرده و شواهد دیگر را بررسی نماید تا با کمک آن‌ها، به اطمینان نائل آید.
کد خبر: ۱۳۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» مطرح کرد: مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آن‌ها حکم صادر کند، آن‌ها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰